السلطات الهندية في كشمير تغلق منصّة إخبارية وتجبرها على إخلاء مكاتبها

أجبرت السلطات في الشطر الهندي من كشمير، الاثنين، منصّة إخبارية على تفكيك شبكتها وإخلاء مكاتبها في مدينة سريناغار، وذلك بعد يومين على حجب موقعها الإلكتروني وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال معارضون إن إغلاق منصّة "ذي كشمير والا" الإخبارية، يندرج في إطار حملة قمع أوسع نطاقا في المنطقة المتنازع عليها حيث تستدعي الشرطة بانتظام عشرات الصحفيين لاستجوابهم بشأن عملهم، وذلك منذ عام 2019 حين ألغت نيودلهي مفاعيل الحكم الذاتي للشطر الخاضع لسيطرتها وأخضعته لسلطتها المباشرة.

والاثنين، قال أحد أفراد طاقم المنصة الإخبارية، إن "6 أشخاص كانوا عادة يعملون في المكتب"، وتابع: "أزلنا كل ممتلكاتنا وأفرغنا المقر اليوم"، وفق وكالة فرانس برس.

ويتّهم معارضون الحكومة الهندية برئاسة القومي الهندوسي ناريندرا مودي الذي يحظى بشعبية كبيرة ويبدو الأوفر حظا للبقاء في المنصب لولاية جديدة من 5 سنوات، بقمع المعارضين ووسائل الإعلام المعارضة.

وليل الأحد، جاء في بيان لطاقم المنصة: "لقد استفقنا السبت على ضربة أخرى، إذ تبيّن لنا أنه تم حجب موقعنا الإلكتروني وحساباتنا على شبكات التواصل الاجتماعي".

وقالت الشركة التي تزوّد المنصة بخدمة الإنترنت إن حجب الموقع الإلكتروني وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي جاء بقرار من الحكومة وإن الجهة المالكة للعقار أبلغتها إشعارا بوجوب الإخلاء، وفق البيان.

وندّد البيان بـ"رقابة في غاية الصرامة"، مضيفا: "لم يعد لدينا الكثير لنقوله".

وتتّهم السلطات الهندية رئيس تحرير المنصة الإخبارية فهد شاه بـ"تمجيد الإرهاب" و"نشر أخبار مضلّلة"، واعتُقل شاه العام الماضي ولا يزال قيد التوقيف الاحتياطي.

ومنطقة كشمير مقسومة بين الهند وباكستان اللتين تتنازعان منذ استقلالهما في عام 1947 السيادة على كامل المنطقة الواقعة في الهيمالايا.

ينتشر في كشمير أكثر من نصف مليون جندي هندي لمكافحة تمرّد مجموعات تطالب بالاستقلال أو بإلحاق كشمير بباكستان.

وأوقعت المعارك عشرات آلاف القتلى، غالبيتهم من المدنيين.